پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - جامعه، حكومت و اعتماد - محسنی فرد فرزانه

جامعه، حكومت و اعتماد
محسنی فرد فرزانه

يكى از مفاهيمى كه به صورت همزمان در رشته‌هاى مختلف جامعه‌شناسى، روانشناسى و علوم سياسى مطرح شده، اعتماد اجتماعى (Social trust) است كه مفهومى كليدى بوده و در طى دو دهه گذشته، مباحث مربوط به اين مفهوم، به خصوص در علم جامعه‌شناسى، از جايگاه خاصى برخوردار بوده است. طرح اين بحث از آنجا كه بُعد مهمى از فرهنگ مدنى را تشكيل مى‌دهد و به عنوان شاخص سرمايه اجتماعى و فرهنگى با اجتماع متجانس شهروندان و تعهد و وفادارى آنها به اقتدار سياسى، و نيز با ارزش‌هاى فرامادى پيوند نزديكى داشته و به عنوان يكى از عناصر صلاحيت و كفايت تمدنى، پيش‌نيازى براى مشاركت سياسى و آمادگى براى اخذ فناورى جديد است، موج جديدى را در حيطه انديشه اجتماعى و سياسى امروز به وجود آورده است و مى‌توان گفت كه امروزه كيفيت زندگى و بهزيستى روانى، پيوستگى محكمى با اعتماد تعميم يافته دارد.
يك استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اجتماعى، با ارائه ديدگاهى مبتنى بر برخى يافته‌هاى تحقيقى و پژوهشى، معتقد است كه بين اين مفهوم با اهميت و متغيرهايى از قبيل پنداشت از عدالت ارزش‌هاى اخلاقى، عام گرايى، كارايى حكومت احساس رفاه و آسايش و احساس آزادى و امنيت، و حتى متغيرهايى از قبيل جنس، سن، وضعيت تحصيلى تأهل و تعلق طبقاتى نوعى رابطه معنا دار وجود دارد.
مارتين البرو (martin ,Albrow) در اثرى كه به عنوان پايه مفاهيم واصول جامعه‌شناسى به رشته تحرير در آورده است (sociaology the basics)، اصطلاحى را در جامعه‌شناسى معاصر مطرح مى‌كند كه به لحاظ مفهومى در نقطه مقابل اعتماد قرار مى‌گيرد كه با وى از نا ايمنى هستى شناختى يا (ontogical Insecurity) سخن مى‌گويد و به اين نكته توجه مى‌دهد كه در جامعه، همواره ترديدى درباره وجود برخى از حقايق وجود دارد و اين ناايمنى هستى‌شناختى، يعنى فقدان اعتماد به واقعيت پيرامون كه از ناايمنى در نتيجه نداشتن كار يا سلامت كه اغلب در حوزه محدوده تأمين اجتماعى در نظر گرفته مى‌شود، بنيادى‌تر است. اوسيس يادآور مى‌شود كه بسيارى استدلال مى‌كنند كه »ناايمنى هستى شناختى« به دلايل بسيارى، از جمله تأثير رسانه‌هاى همگانى، مهاجرت و بازارهاى جهانى، در جامعه معاصر افزايش يافته است.
البرو افزايش اين تصور و احساس در جامعه را زمينه دعوت براى بازگشت به اجتماع محلى مى‌داند كه افراد در آن مى‌دانند كجا قرار گرفته‌اند و انتظار مى‌رود كه بيشتر از آنكه فراهم‌كننده خدمت رفاهى باشد، چارچوبى براى روابط اجتماعى در نظر گرفته شود. وى سپس با بيان اينكه همتاى موضوع »ناايمنى هستى شناختى« موضوع اعتماد است، با نگاهى نسبى و مبتنى بر نوعى نسبيت، به نتيجه‌اى دست مى‌يابد كه آن را اعتماد بى ضرر مى‌نامد.«
او مى‌نويسد »اعتماد بى ضرر، در مقابل همكارى، مشكل نه چندان آشكارى از يكپارچگى اجتماعى است و تاكيد كمترى بر مرز بين گروه‌هاى اجتماعى دارد.... در زندگى اجتماعى كه ما همه افراد گروه خودمان را نمى‌شناسيم و هر كسى مى‌تواند وارد يا از آن خارج شود، نمى‌توان مطمئن بود كه چه كسى دوست است و چه كسى دشمن؛ اساسى‌ترين روابط بين نوع خاص، روابط اجتماعى بى‌ضرر به ديگرى است؛ يعنى نه هر كس و نه به فرد خاصى. براساس آن مى‌توان به امكانات همكارى، توافق با دشمنان و نعمت رقابت در تعقيب هدف‌هاى مشترك انديشيد«.
اين نتيجه‌گيرى مارتين البرو به حدى ساده و پراگماتيستى به نظر مى‌رسد كه حتى در حيطه روابط فراتر از روابط اجتماعى نيز داراى كاربرد مى‌شود و نه محدود و منحصر به يك اجتماع خاص، بلكه در روابط بين‌الملل امروز نيز به عنوان يك اصل مد نظر دولت و حكومت‌ها قرار مى‌گيرد؛ دولت‌ها در روابط ديپلماتيك و حتى روابط اقتصادى كه بر پايه سودانگارى محض بنا مى‌شود، احتمالاً از اين مفهوم، يعنى اعتماد بى‌ضرر، به عنوان يك تضمين‌درونى بهره برده و بر آن تكيه مى‌كنند.
با اين حال، خود البرو در كارآمدى اين اصل، چندان قاطع نيست و خود در جايى به ترديد مى‌افتد و مى‌گويد: اما تصور اينكه اعتماد به تنهايى تضاد را حل خواهد كرد يا صلح و آرامش و حسن نيت به ارمغان خواهد آورد، خوش بينى نسنجيده‌اى است. در نظر او، شواهد كافى وجود دارد كه نشان مى‌دهد محرك روابط مردم، حرص و آزمندى و ولع كسب قدرت نيز هست؛ به اين ترتيب مفهوم اعتماد در نقطه مقابل بسيارى از مفاهيم ديگر اجتماعى قرار مى‌گيرد و رابطه خود با اين مفاهيم را در تضاد و تباين تعريف مى‌كند؛ يعنى با تعريفى كه به آن اشاره شد، اعتماد در نقطه مقابل حرص، آزمندى و ولع كسب قدرت است و بنا بر همين تعريف، اعتماد يا اثر نتيجه اعتماد را مى‌توان با صلح، آرامش و حس نيت مترادف گرفت.
بنابراين، ابتدا ناگزير از آن هستيم كه پيش از تبيين اين مفهوم، به تعريف اعتماد اجتماعى بپردازيم. تعريف اعتماد اجتماعى از ديدگاه دكتر »غلامرضا غفارى« استاد دانشگاه تهران چنين است:
عباراتى چون اعتماد، نمودن، اتكاكردن، پذيرش اعتبار، ايمان، اعتقاد، وثوق، درستى، وفادارى و داشتن انتظارات مطمئن را مترادف با مفهوم اعتماد دانسته‌اند. وقتى ما نسبت به آينده اطمينان قطعى داريم، به اعتماد نياز نداريم؛ اعتماد با عدم قطعيت و عدم كنترل آينده پيوند مى‌يابد. به همين دليل، آن را منبعى بنيادى براى عمل كردن دانسته‌اند. اعتماد انتظارات مناسب در مورد كنش‌هاى ديگران است؛ كسانى كه نسبت به انجام كنش خود تعهد دارند. رابطه متقابل، انتظارات و اقدامات به كنش مساعد، جوهر و محتواى اعتماد را تشكيل مى‌دهند؛ به گونه‌اى كه نوع انتظاراتى كه بايد برآورده شوند، محتواى اعتماد را تغيير مى‌دهند و به آن خصلت نسبى بودن را اعطا مى‌نمايند. انتظارات مربوط به اعتماد، با توجه به ماهيت موضوعاتى كه معطوف به اعتماد هستند، تغيير مى‌يابد. انتظار از حكومت با انتظار از يك شركت تجارى متفاوت است و حتى در درون دستگاه حكومت، نوع انتظار از بخش‌هاى مختلف، صورت يكسانى ندارد؛ البته اين تفاوت، عمدتاً ناشى از وجود انتظارات مختلفى است كه هر كدام با اعتماد ويژه‌اى هستند. در طبقه‌بندى انتظارات، آنها را به انتظارات ابزارى، چون انضباط، استدلال و كارايى كه با اعتماد ابزارى ارتباط مى‌يابد، انتظارات اخلاقى چون احساس مسئوليت، عطوفت، صداقت و انصاف كه در قالب اعتماد ارزش‌گرايانه بيان مى‌شوند و انتظارات اعتبارى، مانند رجحان منافع جمعى بر منافع فردى، خدمت به ديگران، خير خواهى و سخاوت در قالب اعتماد اعتبارى تقسيم بندى نموده‌اند.
اعتماد را مى‌توان نوعى انتظار نتايج دانست كه از يك طرف مى‌تواند بر مبناى اقدام مورد انتظار و از طرف ديگر، در يك تعامل كه مشخصه اصلى آن عدم اطمينان است، فهميد. بر اين اساس، اعتماد عمومى، يعنى انتظار عموم از دريافت پاسخ مثبت به خواسته‌هايشان از طرف متوليان امور عمومى؛ لذا اعتماد به عنوان مبنايى براى نظم اجتماعى در رشته‌هاو سطوح تحليلى مختلف است. اعتماد نوعى نگرش مثبت يا حسن ظن نسبت به افراد و نهادهاى اجتماعى است و با توجه به موارد مطرح شده در خصوص بيان فضاى مفهومى اعتماد اجتماعى، مى‌توان عنوان نمود كه در اعتماد اجتماعى در خصوص موارد زير اشتراك وجود دارد.
١. اعتماد در شرايط و وضعيت مخاطره‌آميز وجود دارد.
٢. اعتماد نوعى رابطه اجتماعى است.
٣. اعتماد متضمن نوعى انتظار است.
٤. اعتماد واقعيتى اجتماعى و فرهنگى است.
٥. اعتماد بيشتر معطوف به نتايج مثبت است، زيرا مبتنى بر حسن ظن است.
٦. اعتماد مانند ديگر واقعيت‌هاى اجتماعى خصلتى نسبى و متغير دارد.
رهيافت‌هايى كه به آن اشاره شد، مبنايى براى ارائه يك تقسيم بندى از نوع اعتماد است؛ بر اين اساس مى‌توان گفت كه اعتماد خود داراى انواع و اقسام متعددى است كه هر كدام از اين اقسام، به لحاظ مفهومى و نظرى روابط خاصى را در جامعه شكل مى‌دهد.
اعتماد بنيادى ميان شخص تعميم يافته و اعتماد به نظام‌هاى تخصصى از مهم‌ترين اقسامى است كه مطرح شده است. اما كاركردهاى اعتماد اجتماعى به عنوان يك واقعيت اجتماعى و فرهنگى در زمينه‌ها و تجارب اجتماعى تاريخى يك جامعه ريشه دارد كدام است؟
براساس ديدگاهى كه دكتر غفارى ارائه مى‌دهد، زمانى كه در يك جامعه، فرهنگ اعتماد ظهور مى‌كند و در نظام هنجارى جامعه ريشه مى‌دواند، به عامل توانمندى تبديل مى‌شود كه آثار و كاركردهاى زيادى را در سطوح مختلف از خود بر جاى مى‌گذارد. اعتماد اجتماعى منبع عموميت يافته‌اى است كه عمل سياسى مردم سالارانه را حفظ مى‌كند و آن همكارى و تعاون سياسى را در ميان شهروندان تسهيل مى‌كند. اعتماد يكى از پيش‌شرطهاى مهم براى همكارى با مقامات دولتى است ؛ اگر شهروندان به مقامات دولتى اعتماد داشته باشند، فرصت بهترى براى توسعه هنجارهايى كه موجب ترويج و هدايت تعاون و همكارى مى‌شود، فراهم خواهد شد. اگر مقامات دولتى به شهروندان اعتماد داشته باشند، قوانين و مقررات الزام كننده كاهش خواهند يافت و فضاى بيشترى براى هنجارهاى اخلاقى كه بر تصميمات شهروندان مؤثرند فراهم خواهد شد. اعتماد ساز و كار انسجام بخشى است كه تجانس را در روابط اجتماعى و نظام‌ها ايجاد و حفظ نمايد؛ همان خمير مايه نظم در جامعه مدنى است كه روابط و معاشرت‌هاى متقابل را در ميان اشخاصى كه به طور رسمى آزاد هستند، تجويز مى‌نمايد.
اعتماد عامليت انسان را آزاد و بسيج مى‌نمايد و موجب خلاقيت، نوآورى و عمل گرايى كارفرمايانه معطوف به ديگران مى‌شود. اعتماد به ديگران موجب افزايش و بسط تعامل اجتماعى با ديگران مى‌شود و از اضطراب، تعلل و مراقب يكديگر بودن مى‌كاهد، افراد اختيار و آزادى بيشترى كسب مى‌نمايند و مانع انفعال، انزوا و رفتار خصمانه مى‌شود و نظم اخلاقى مبتنى بر خويشتن دارى و متعهد دانستن خود به قول و قرارها و هنجارهاى اجتماعى را تقويت مى‌نمايد.
در سطح فرافردى، اعتماد مشاركت با ديگران را در قالب انجمن‌ها و نهادهاى جمعى را به تقويت شبكه پيوندهاى بين شخصى و محلى مى‌انجامد، بسط مى‌دهد و زمينه را براى ارتقاى سرمايه اجتماعى فراهم مى‌نمايد واز غفلت و بى‌تفاوتى جمعى كه مانع كنش‌هاى جمعى است مى‌كاهد. بازشناسى تفاوت‌هاى فرهنگى و سياسى را ترغيب مى‌نمايد كه خود موجب كاهش بيگانه هراسى و مهار و كنترل نزاع‌هاى جمعى در مقياس‌هاى بين كشورى و بين تمدنى مى‌شود. پيوستگى‌هاى جمعى كه مانع بيگانگى اجتماعى مى‌شوند گسترش مى‌دهد و فرصت تعاون و همكارى را افزايش مى‌دهد و هزينه انجام كنش‌هاى جمعى را به حداقل مى‌رساند و در نهايت، زمينه را براى تحقق فرهنگ اعتماد فراهم مى‌نمايد.
در مجموع، با الهام از ابعاد نظرى مربوط به اعتماد و داده‌هاى در اختيار، مى‌توان عنوان نمود كه اولاً بين انواع مختلف اعتماد كه در اشكال و مقياس‌هاى متعدد مطرح شده‌اند، رابطه متعامل و متقابل وجود دارد. ثانياً متغيرهاى عام گرايى، پنداشت نسبت به وجود ارزش‌هاى اخلاقى (مثبت و منفى) در جامعه، رفاه و آسايش اجتماعى، عدالت اجتماعى، كارايى حكومت و آزادى و امنيت اجتماعى، مى‌تواند متغيرهاى تبيين كننده اعتماد اجتماعى و اشكال چند گانه باشند كه در قالب مدل‌هاى گرسيونى چگونگى رابطه درونى اين متغيرها با يكديگر و نيز با متغير وابسته و در نهايت، توان تبيين آنها مورد بررسى قرار گرفته است. ثالثاً، ميزان اعتماد اجتماعى در ارتباط با متغيرهاى زمينه‌اى جنسيت، سن، وضعيت، تاهل، تحصيلات، فعاليت شغلى و نيز متغيرهاى اجتماعى هويت طبقاتى، تصور از ساخت طبقاتى جامعه، عدالت قومى و جنسيتى مى‌پذيرد.
بالاخره از اعتماد اجتماعى، علاوه بر ابعاد نظرى آن، به صورت يك بررسى اجتماعى مورد توجه پژوهش‌هاى اجتماعى و پژوهشگران زيادى بوده است و صاحب نظرانى چون پاتنام زتومكا روزنبرگ، آرنولد اروگان، باريالت مانينگ، كولاك، سليگمن ، پالگسون كلمن، فوكوياما، اينگهارت و ديگران در اين زمينه سهم قابل توجهى در ادبيات اعتماد اجتماعى دارند.
همچنين در ادبيات علوم اجتماعى ايران نيز، استادان، محققان و پژوهشگران بسيارى به اين مفهوم عنايت داشته و به سنجش وضعيت آن در جامعه ايرانى پرداخته‌اند.
به طور كلى، برايند تحقيقات و پژوهش ياد شده در اين زمينه گوياى نگرش و داورى اعضاى جامعه در سه شكل اعتماد بين شخصى، اعتماد تعميم يافته، اعتماد به دستگاه حكومتى است كه در مجموع تصويرى از اعتماد اجتماعى را در جامعه ايران نشان مى‌دهد. به اعتقاد دكتر غفارى، اعتماد بين شخصى Interpersonal trust بر روابط بين خودى استوار است و با وجود روابط مستقيم و چهره به چهره شناخته مى‌شود.
اعتماد بين شخصى در ارتباط با تعامل و روابط ميان دوستان، همكاران، معلم و دانش‌آموزان، كاركرد سه گروه، بيمار و پزشك، مشترى و فروشنده، و ديگر موارد مشابه تجلى پيدا مى‌كند، اعتماد بين شخصى را صورتى از اعتماد اجتماعى دانسته‌اند كه تفاوت بنيادى شديدى با ديگر صور اعتماد ندارد. در حقيقت آنها دو ابر متحد المركزى از اعتماد را تشكيل مى‌دهند كه به تدريج از عينى‌ترين روابط بين شخصى به سمت روابط انتزاعى‌تر معطوف به موضوعات اجتماعى هستند، بسط مى‌يابد. محدودترين شعاع اين دواير به اعتماد ميان اعضاى خانواده مربوط مى‌شود كه در بر دارنده بيشترين ميدان محبت و نزديكى است.
ويژگى مهم اعتماد بين شخصى بر روابط چهره به چهره و انضمامى استوار است. به عبارت ديگر، اعتماد بين شخصى در يك فضاى تعاملى نسبتاً محدود صورت مى‌گيرد. اعتماد بين شخصى به لحاظ تجربى در قالب اعتماد به اعضاى خانواده، خويشان، اقوام و دوستان مورد سنجش قرار گرفته است. در مجموع اعتماد بين شخصى در جامعه ايران به ميزان قابل توجهى و در سطح نسبتاً بالايى قرار دارد؛ به گونه‌اى كه به نسبت بين كسانى كه در سطح اعتماد به اعضاى خانواده، اعتماد خويشان و اقوام و نيز اعتماد به دوستان اعتماد را زياد و خيلى زياد كاملاً ارزيابى نموده‌اند. اگر به كسانى كه اعتماد را كم، خيلى كم و اصلاً ارزيابى نموده‌اند، توجيه نماييم، مى‌بينيم كه اين نسبت‌ها به ترتيب ٥٢، ٢٦ و ٢ مى‌باشند و تفاوت‌ها نيز تفاوت‌هاى مثبت و قابل توجهى هستند .
آمارهايى كه پژوهش مورد نظر ارائه داده، گويى حاكى از وجود نوعى خاص‌گرايى شديد و به قول بنفيسلد، خانواده‌گرايى ضد اخلاقى است كه اعضاى جامعه نسبت به اعضاى خانواده خود وفادارى و اعتمادى شديدى نشان مى‌دهند، ولى نسبت به اعضاى بيرون از خانواده و قبيله فاقد اعتماد هستند؛ چه بسا آنها را غريبه و بيگانه تلقى مى‌كنند، در نتيجه به موازات اعتماد بين شخصى، اعتماد بين خانواده وجود ندارد و اعتماد از سطح اعتماد خاص گرايانه به سطح اعتماد عام‌گرايانه، به عنوان لازمه توسعه اجتماعى تمايل پيدا نمى‌كند.
نوع ديگرى از اعتماد كه حاصل شبكه‌هاى موجود در سطح فرافردى است، اعتماد اجتماعى تعميم يافته (Society Trust Generalized) است كه حوزه تعامل و ارتباطى در آن، از سطح روابط و تعامل درون گروهى به تعامل بين گروهى و نهادى ارتقا مى‌يابد و اعتماد اعضاى جامعه به نهادها و اصناف اجتماعى مورد توجه قرار مى‌گيرد. نقش‌هاى اجتماعى نيز موضوعات انتزاعى فرا اجتماعى هستند.
دكتر غفارى در پژوهش خود آورده است: اعتماد به گروه‌ها و اصناف اجتماعى مختلف در سطح يكسانى قرار ندارد؛ چنان كه ١٦ گروه و صنف مطرح شده را به چهارده تقسيم نماييم، در رده نخست، معلمان، اساتيد دانشگاه، پزشكان و ورزشكاران قرار مى‌گيرند كه به ترتيب، بيشترين اعتماد اعضاى جامعه را با خود دارند، در دوره دوم به ترتيب ارتش‌ها، پليس‌هاى راهنمايى، كارگران و هنرمندان قرار مى‌گيرند، در دوره سوم به ترتيب نيروى انتظامى، روحانيون، قضات و روزنامه‌نگاران قرار گرفته‌اند و در دوره چهارهم رانندگان تاكسى، كسبه، تجار و بازاريان و بنگاه‌دارها قرار مى‌گيرند كه به ترتيب كم‌ترين اعتماد نسبت به آنها وجود دارد.
براى پيدا كردن ميزان اعتماد تعميم يافته در مقياس كلى در جامعه مورد بررسى، ميزان اعتماد به گروه‌ها و اصناف مختلف اجتماعى به عنوان گروه‌ها و اصناف اصلى و مهم حوزه اجتماعى با يكديگر تركيب شده‌اند و نسخه اعتماد تعميم يافته محاسبه شده است كه اين سنجش در قالب سه مقوله كم، متوسط و زياد طبقه‌بندى شده است كه ٩/٩ درصد سخن‌گويان در مقوله‌اعتماد تصميم‌نامه كم، ٥٩/٨ درصد در مقوله متوسط و زياد طبقه‌بندى شده است كه ٢/٣ درصد در مقوله زياد قرار گرفته‌اند.
در مرتبه‌اى فراتر از اين دو سطح از اعتماد اجتماعى، اعتماد به حكومت قرار گرفته كه بيشتر مورد عنايت متخصصان علم سياست بوده و با مفهوم مشروعيت نيز پيوند نزديكى دارد.
در تحقيقى كه اين استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اجتماعى ارائه نموده، اعتماد جامعه نسبت به حكومت، بايد متعادل و متوسط باشد. ١٢/١ درصد جامعه مورد مطالعه، داراى اعتماد به حكومت به ميزان كم، ٦٧/٨ درصد متوسط و ٢٠/١ داراى اعتماد به حكومت به ميزان زياد هستند.
در همين پژوهش و تحقيق آمده است، پيوستگى ميان متغيرهاى زمينه‌اى و اجتماعى مورد بررسى با متغير ميزان اعتماد به حكومت نشان مى‌دهد كه به استثناى متغير سن، مابقى متغيرهاى مطرح شده در سطح اطمينان ٩٩ درصد، دلالت بر داشتن پيوستگى معنا دار با ميزان اعتماد به حكومت دارند؛ به گونه‌اى كه به لحاظ متغير جنسيت، اعتماد به حكومت در ميان زنان بيشتر از مردان است، در حالى كه به لحاظ اعتماد بين شخص، عكس اين وضعيت وجود دارد و رابطه بين اعتماد اجتماعى تعميم يافته و جنسيت رابطه معنا دارى نيست. از حيث سنى اعتماد به حكومت درميان كهنسالان و جوانان نسبت به ميانسالان از ميزان بيشترى برخوردار است. افراد غير شاغل، از اعتماد به حكومت به ميزان بيشترى نسبت به افراد شاغل برخوردار هستند و نيز ميزان اعتماد به حكومت در ميان متأهلين بيشتر از مجردين است. در خصوص هويت طبقاتى نيز كسانى كه خود را متعلق به طبقه بالا و متوسط دانسته‌اند و نيز كسانى كه بر اين باورند كه بيشتر اعضاى جامعه در طبقات بالا و متوسط جامعه قرار دارند، اعتماد حكومت در ميان آنها بيشتر است، تا كسانى كه خود را از طبقه پايين جامعه مى‌دانند و معتقدند كه بيشتر افراد در طبقه پايين قرار مى‌گيرند.
پنداشت از عدالت، ارزش‌هاى اخلاقى، احساس زمان، احساس آزادى و امنيت و در نهايت كارايى حكومت، از جمله متغيرهايى است كه با وجود اعتماد اجتماعى رابطه معنادارى دارد.
به اعتقاد كارشناسان، وجود و بسط ارزش‌هاى اخلاقى منفى، چون دو رويى و تظاهر، تقلب و كلاهبردارى و چاپلوسى در جامعه، زمينه را براى تضعيف و اعتماد اجتماعى و گسترش بى‌اعتمادى فراهم مى‌نمايد.
همچنين نگرش عمومى نسبت به متغيرهاى ديگرى كه در بالا به آن اشاره شد، بيان كننده وجود سطوح مختلفى از اعتماد و ميزان ضعف و قوت آن در ميان نگرش‌هاى موجود جامعه هستند.
در نتيجه‌گيرى ارائه شده در تحقيق و پژوهش مورد نظر، چنين آمده است كه اعتماد اجتماعى صورتى از روابط اجتماعى است كه مقوم تعامل و كنش‌هاى اجتماعى جمعى اعضاى جامعه در عرصه‌هاى مختلف اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى است. و مانند ديگر واقعيت‌هاى اجتماعى تغييرناپذير است و متأثر و اثرگذار بر بافت اجتماعى و فرهنگى جامعه است. اين اعتماد تسهيل كننده فرايندهاى كنش مشاركتى و جمعى، تعاون اجتماعى مداراى اجتماعى، وفاق و انسجام و در نهايت تثبيت بخش نظم اجتماعى است. اين اعتماد در قالب اعتماد بين شخصى، اعتماد اجتماعى تعميم يافته و اعتماد به حكومت ونيز اعتماد به نظام‌هاى انتزاعى مورد توجه قرار گرفته است. اين قالب‌ها با يكديگر داراى ارتباط متعامل هستند، آن‌چنان‌كه يافته‌هاى اين بررسى نيز نشانگر رابطه‌اى معنادار ميان اشكال اعتماد بين شخصى، اعتماد تعميم يافته و اعتماد به حكومت است كه مجموعه آنها تحت اعتماد اجتماعى مورد بررسى قرار گرفته‌اند. اعتماد اجتماعى ميان شخصى تحت شرايط خاص گرايانه از سطح اعتماد درون گروهى، خانوادگى و قبيله‌اى فراتر نخواهد رفت و نه تنها مانع شكل‌گيرى و تقويت اعتماد تعميم يافته است، بلكه زمينه‌ساز انسداد اجتماعى است، زيرا تعامل و اعتماد درون گروهى مانع تعامل و اعتماد بين گروهى است كه زمينه ساز اعتماد تعميم يافته مى‌شود؛ تحت چنين وضعيتى مرز بندى‌هاى اجتماعى زمينه را براى فردگرايى خودخواهانه فراهم مى‌كند كه محل وفاق و نظم اجتماعى است.
عوامل وعناصر تأثيرگذار بر اعتماد، علاوه بر اينكه از زمينه‌هاى خود و شخصيتى مربوط به بافت و ساختار اجتماعى و فرهنگى جامعه مايه مى‌گيرند، از عوامل كلان اجتماعى نيز تأثير مى‌پذيرند؛ عناصرى چون شكاف‌هاى تمدنى و فرهنگى آن‌گاه كه نسبت به يك‌ديگر از تزاحم برخوردار مى‌شوند، به جاى تكميل به تهديد همديگر مى‌پردازند.
اعتماد بين شخصى هر چند كه ممكن است اعتماد درون گروهى را تقويت نمايند، ليكن مانع اعتماد فراگروهى و فرقه‌اى خواهند بود؛ به گونه كه نزاع‌هاى قومى، قبيله‌اى و گروهى را در قالب‌ها و مقياس‌هاى مختلف، چون نزاع بين سنت و مدرنيته و با تفكيك نيروهاى اجتماعى سهيم در فرآيندهاى توسعه‌اى به نيروهاى خودى و غير خودى را تقويت خواهد نمود كه برآيند آن كاهش اعتماد اجتماعى در سطح ملى است.
به اعتقاد دكتر غفارى، متغيرهاى پنداشت از وجود عدالت اجتماعى، احساس امنيت و آزادى، و ارزش‌هاى اخلاقى و كارايى حكومت، متغيرهايى هستند كه بيشترين نقش را در اعتماد اجتماعى دارند؛ به گونه‌اى كه هر چه اعضاى جامعه بيشتر احساس عدالت كنند، براى جامعه و نظام مقبوليت و مشروعيت اجتماعى و سياسى بيشترى را قائل خواهند بود و براى آنها حركت در مسيرهاى پذيرفته شده و مورد اجماع اهميت بيشترى خواهد داشت و بى‌نظمى در روابط اجتماعى ظهور كمترى يافت. صداقت، روحيه تعاون و همكارى، رجحان منافع جمعى بر منافع فردى، رضايت اجتماعى، پايبندى به هنجارها و رعايت قوانين و تعهد كارى و ديگر ارزش‌هاى اخلاقى مثبت، مقوم اعتماد اجتماعى به عكس ارزش‌هاى اخلاقى منفى، چون كلاهبردارى، دروغ، تقلب و نفاق اجتماعى تضعيف كننده اعتماد اجتماعى هستند. علاوه بر اين، متغيرهاى عام گرايى و احساس رفاه و آسايش نيز با اجزاى مربوط به اعتماد اجتماعى رابطه‌اى معنادار نشان داده‌اند. همچنين متغيرهاى هويت طبقاتى و تصور از ساخت طبقاتى جامعه كه با پنداشت عدالت اجتماعى بى‌ارتباط نيستند، با اعتماد اجتماعى رابطه معنادارى را نشان داده‌اند.
اين استاد دانشگاه، در پايان نتيجه‌گيرى خود برمبناى يافته‌هاى بررسى مورد نظر بيان مى‌دارد كه تلاش در جهت بسط عدالت اجتماعى و ارتقاى كارايى حركت و بسط ارزش‌هاى مثبت كه به خصوص به لحاظ علمى زمينه‌ساز تقليل و كاهش شكاف بين اخلاق نظرى و عملى است، و نيز اطمينان خاطر دادن به اعضاى جامعه از حيث حفظ امنيت و آزادى، و تسهيل نمودن رفاه اجتماعى آنها تقويت كننده اعتماد اجتماعى است.